جدول المحتويات
FTX تسترد أكثر من 5 مليار دولار نقدا
من حديثنا حول ازمة FTX سابقا وجد ان الخسائر تصل ل 9$مليارات في المجمل ، لكن حدث ما لم يكن متوقع ..نتابع..
حديث “Andy Dietderich”
وفقا لمحامي اندى ديتدريتش فإن منصة العملات المشفرة المضطربة “استعادت 5 مليارات دولار نقدا وعلى شكل سيولة من العملات المشفره “. ومع ذلك ، لا تزال المنصه “تعمل على إعادة بناء سجل المعاملات” ، ولا يزال المبلغ الإجمالي لنقص العملاء “غير واضح”. لا تشمل الأصول المستردة تلك التي استولت عليها لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما ، والتي تضم إلى حد كبير الرمز الأصلي المنصة ، FTX Token
، والتي تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 444.7 مليون دولار في وقت النشر.
خطة المنصة لإسترداد اموال العملاء
في حديثه مع قاضي الإفلاس الأمريكي في ولاية ديلاوير في 11 يناير ، ذكر “Dietderich” أيضاً أن الشركة تخطط لبيع استثمارات غير استراتيجية بقيمة 4.6 مليار دولار ، بما في ذلك الشركات التابعة مثل LedgerX و Embed و FTX Japan و FTX Europe. الشركات مستقلة عن المنصه بحسابات منفصلة. لدى FTX Japan بالفعل خطط لإعادة أموال العملاء.
بالإضافة إلى ذلك ، ستنهي المنصة صفقة كانت من المعتقد أن تمتد حتى 2028 مع لعبة ساحة المعركة الشهيرة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت League of Legends.
ردا على ذلك ، وافق رئيس المحكمة العليا جون دورسي على اقتراح المنصة لبيع أعمالها ، مثل FTX Europe. وقال “Dietderich” إن الشركة ستراجع العروض لكنها ليست ملتزمة بعد بالبيع.
تصريحات كوينتيليغراف حول التزمات FTX
وكان كوينتيليغراف قد ذكر في وقت سابق أن المنصة لديها 8.8 مليار دولار من إجمالي الالتزامات. في ذلك الوقت ، قالت المصادر إن المنصه كانت تعاني من نقص شديد في النقد والأصول الرقمية عل شكل سيولة ، مما تسبب في فجوة تقدر بنحو 8 مليارات دولار في ميزانيتها العمومية.
في جلسة استماع عقدت في 11 يناير ، حصلت المنصة على موافقة المحكمة للحفاظ على سرية أسماء العملاء لمدة ثلاثة أشهر بعد أن أثار العملاء مخاوف محتملة بشأن سرقة الهوية.
دفع سام بانكمان فرايد ، مؤسس FTX ، بأنه غير مذنب في جميع التهم الجنائية المتعلقة بتأثير سوق الأسهم كما شكل مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك فرقة عمل “لتحديد واسترداد” الأموال المفقودة من عملاء المنصة وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بانهيار سوق الأسهم. وكان المشرعون قد طلبوا في وقت سابق من المحكمة السماح “بفحص مستقل” في إجراءات إفلاس المنصه بعد ظهور مخاوف بشأن تضارب المصالح ، لكن القاضي الذي يرأس الجلسة رفضها.
كان هذا كل شئ حتى الآن..