اعترفت منصة بينانس بالذنب في انتهاك العقوبات وقوانين مكافحة غسيل الأموال العام الماضي.
على إثر ذلك وقع قاضٍ فيدرالي على صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها بورصة العملات المشفرة بينانس بقيمة ٤,٣ مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية.
بهذه العبارات نفتتح مقالتنا ونستعرض المزيد من التفاصيل..نتابع.
جدول المحتويات
CZ| بينانس توقع صفقة ب4.3 مليار دولار
خلال جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة، وافق القاضي ريتشارد جونز من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن على غرامة بمليارات الدولارات.
في نفس الوقت أعلنت وزارة العدل اعتراف CZ بالذنب جنبًا إلى جنب مع اتفاق بينانس لدفع أكثر من 4.3 مليار دولار لحل العديد من الاتهامات الفيدرالية. وقد وصفها المدعي العام ميريك جارلاند في ذلك الوقت بأنها “واحدة من أكبر العقوبات المفروضة على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة”.
تشير إرشادات الأحكام الفيدرالية إلى أن CZ قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا وتعيين مراقب امتثال مستقل، وتنحى رئيسها التنفيذي في ذلك الوقت، المؤسس CZ وقد اعترف بالذنب في تهم منفصلة ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في أواخر أبريل، وبحسب ما ورد فكر المدّعون في المطالبة بعقوبة أشد.
ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق. وفي مذكرة الحكم قبل جلسة الاستماع، كتب ممثلو الادعاء أن الاتفاق “يعكس طبيعة وظروف” سلوك بينانس المزعوم.
على الرغم من أنه لم يوقع بعد على أي مراقب للبورصة. ذكرت بلومبرج الخبر لأول مرة في وقت سابق من يوم الجمعة أن الجملة المتفق عليها ستعزز الردع المحدد والعام. كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، وافقت Binance على اتخاذ تدابير جوهرية لضمان امتثالها المستمر للقانون الأمريكي. وجاء في المذكرة: “إن الحكم الكبير المتفق عليه هنا يوضح للمؤسسات المالية الأخرى التي قد تسعى إلى خرق القانون تحت ستار “الابتكار” أنه ستكون هناك عواقب وخيمة لأفعالها الإجرامية”.
بيان المتحدث بإسم بينانس
وفي بيان، قال متحدث باسم بينانس إن البورصة تقبل المسؤولية من خلال صفقة الإقرار بالذنب، مضيفًا أن البورصة قامت بتحسين امتثالها لسياسة “اعرف عميلك” ومكافحة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة
جاء في البيان:
“نحن سعداء بالاعتراف الذي تلقيناه من الجهات التنظيمية فيما يتعلق بتعاوننا وتعزيز الامتثال بشكل كبير”. “إننا نتطلع في الأشهر المقبلة إلى مواصلة البناء على جهودنا لوضع معايير الصناعة للامتثال والأمن والشفافية”
هل سيبقى CZ تحت المراقبة؟!
CZ هو مواطن كندي، حر في الولايات المتحدة بسند ضمان شخصي بقيمة 175 مليون دولار.
قال محاموه إنه تحمل المسؤولية عن أفعاله، مشيرين إلى أنه سيدفع غرامة شخصية قدرها 150 مليون دولار إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية كجزء من اتفاقه مع الحكومة.
منع القاضي ريتشارد جونز تشاو من السفر خارج الولايات المتحدة كان ذلك في رسالة تم الكشف عنهابتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول إلى المحكمة، وتم نشرها بعد ذلك في أواخر يناير/كانون الثاني، أن CZ طلب العودة إلى الإمارات العربية المتحدة لمدة تصل إلى أربعة أسابيع لرعاية شخص ما في حياته كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية.
وأظهرت الرسالة أن CZ عرض التعهد بجميع أسهمه في Binance US من أجل تهدئة المخاوف بشأن مخاطر هروبه المحتملة. وقال محامو تشاو في الرسالة إن قيمة هذه الأسهم بلغت 4.5 مليار دولار اعتبارًا من أحدث جولة لجمع الأموال للشركة قبل عامين.
ورفض جونز طلب السفر في 29 ديسمبر بعد أن قرر أن “ثروة CZ الهائلة” وافتقاره إلى العلاقات الأمريكية تخلق خطر احتمال فراره إذا سُمح له بالعودة إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة.
وبموجب السند المقترح، سيُطلب من CZ تقديم إشعار للمدعين العامين وخدمات ما قبل المحاكمة قبل ثلاثة أيام على الأقل من أي سفر داخل البلاد، لمنحهم الوقت لتقديم أي اعتراضات محتملة.
كما ستلزم شروط السندات الجديدة CZ بتسليم جواز سفره الكندي الحالي، وستمنعه من التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد دون إذن من المحكمة. كما سيمنع من تغيير مكان إقامته دون موافقة مسبقة.
وأشار أحدث ملف قدمه الادعاء في المحكمة الجزئية الأمريكية في سياتل إلى أن ضباط خدمات ما قبل المحاكمة أوصوا بتقييد حركة تشاو بشكل أكبر، مما يسمح له بالسفر فقط إلى المنطقة الغربية من واشنطن والمنطقة التي يقيم فيها حاليًا.
كما أوصت خدمات ما قبل المحاكمة أيضًا بـ “شرط مراقبة الموقع”، كما جاء في الملف في حاشية سفلية. ولا يطلب التسجيل صراحةً من القاضي فرض هذا الشرط.
الخلاصة
رغم مرور شهور على الواقعه الا اننا سنظل نذكر انه مهما كانت شهرتك ونفوذك وايضا ان يكون لك السبق في تحقيق ارقام ومكاسب كل ذلك لن يشفع لك ان تكون فاسدا وسيظل العدل ياخذ مجراه.